يحمل النظام الإيراني كل عوامل الفناء من الداخل، وبعد مرور 41 عاما على الثورة التي قادها الخميني في فبراير 1979 للإطاحة بنظام الشاه، فإن هذه المرحلة تبدو الأقرب إلى انهيار نظام الملالي أكثر من أي وقت مضى.. فالثورة التي ألقت بكل وعودها وراء ظهرها، وأحالت إيران إلى تصدر دول العالم في القمع والإرهاب، تقف اليوم أمام مفترق طرق؛ فإما أن تتحول إلى دولة داخل حدودها وترعوي لقوانين المجتمع الدولي ومسؤولياته، وإما أن تنتظر ساعة السقوط، التي يعتقد مراقبون سياسيون أنها أقرب ما يتصور مرشدها أو جنرالاتها.
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان بعد كل هذه السنوات هو: متى يسقط نظام الملالي؟ وهل اقتربت ساعة الخلاص من النظام الذي عاث فساداً في الأرض؟ وهل تؤتي العقوبات الأمريكية أكلها وتدفع طهران إلى الجلوس على مائدة التفاوض لعقد صفقة جديدة تخلص العالم من شرورها وإرهابها؟.
ربما يعتقد البعض أن الشعب الإيراني الذي يعاني الفقر والجوع والبطالة والثائر على نظام ولاية الفقيه، قد أصابه نوع من الملل من أنه رغم انتفاضاته العديدة لإسقاط النظام إلا أنه لم يجد الدعم الكافي للخلاص منه. وربما هذا ما لفت أنظار بعض المراقبين الذين رأوا أن الاحتجاجات الداخلية في الذكرى الـ41 للثورة في فبراير الماضي لم تكن بنفس وتيرة وقوة أحداث عام 2019 في الذكرى الـ40. وهو ما دفع مصدراً في المعارضة إلى القول إن الداخل الإيراني لم يعد قادراً بمفرده على مواجهة عمليات القتل والقمع التي يسقط فيها مئات، بل آلاف الضحايا من دون سند دولي حقيقي، يقود إلى الإطاحة بنظام ولاية الفقيه وإحداث تغيير جذري في إيران. وأضاف أن أحداثا كثيرة كشفت ضعف وهشاشة النظام الإيراني، إلا أنها افتقرت إلى القوة الخارجية الضاغطة للإجهاز على نظام الملالي والخلاص منه. وكل يوم يمر يتأكد الإيرانيون في الداخل والخارج أن ثورة الخميني زادتهم فقراً بعدما أنفقت ثروات الشعب على أحلام الملالي التوسعية في تدريب وتجنيد المليشيات والتنظيمات الإرهابية التابعة له في المنطقة، ما أدى للانهيار الاقتصادي وتراجع المستوى المعيشي وانتشار الفساد. وبحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، مثلت نسبة التضخم 37.2% في عام 2019 مقارنة بـ31.2% في 2018، ونسبة البطالة 15.4% في عام 2019، مقارنة بـ13.9% في 2018، وانكماش الاقتصاد بنسبة 6% في 2019 مقارنة بـ3.9% في 2018.
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان بعد كل هذه السنوات هو: متى يسقط نظام الملالي؟ وهل اقتربت ساعة الخلاص من النظام الذي عاث فساداً في الأرض؟ وهل تؤتي العقوبات الأمريكية أكلها وتدفع طهران إلى الجلوس على مائدة التفاوض لعقد صفقة جديدة تخلص العالم من شرورها وإرهابها؟.
ربما يعتقد البعض أن الشعب الإيراني الذي يعاني الفقر والجوع والبطالة والثائر على نظام ولاية الفقيه، قد أصابه نوع من الملل من أنه رغم انتفاضاته العديدة لإسقاط النظام إلا أنه لم يجد الدعم الكافي للخلاص منه. وربما هذا ما لفت أنظار بعض المراقبين الذين رأوا أن الاحتجاجات الداخلية في الذكرى الـ41 للثورة في فبراير الماضي لم تكن بنفس وتيرة وقوة أحداث عام 2019 في الذكرى الـ40. وهو ما دفع مصدراً في المعارضة إلى القول إن الداخل الإيراني لم يعد قادراً بمفرده على مواجهة عمليات القتل والقمع التي يسقط فيها مئات، بل آلاف الضحايا من دون سند دولي حقيقي، يقود إلى الإطاحة بنظام ولاية الفقيه وإحداث تغيير جذري في إيران. وأضاف أن أحداثا كثيرة كشفت ضعف وهشاشة النظام الإيراني، إلا أنها افتقرت إلى القوة الخارجية الضاغطة للإجهاز على نظام الملالي والخلاص منه. وكل يوم يمر يتأكد الإيرانيون في الداخل والخارج أن ثورة الخميني زادتهم فقراً بعدما أنفقت ثروات الشعب على أحلام الملالي التوسعية في تدريب وتجنيد المليشيات والتنظيمات الإرهابية التابعة له في المنطقة، ما أدى للانهيار الاقتصادي وتراجع المستوى المعيشي وانتشار الفساد. وبحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، مثلت نسبة التضخم 37.2% في عام 2019 مقارنة بـ31.2% في 2018، ونسبة البطالة 15.4% في عام 2019، مقارنة بـ13.9% في 2018، وانكماش الاقتصاد بنسبة 6% في 2019 مقارنة بـ3.9% في 2018.